جامعه حق اصلاح دارد

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متشکل از 177 بند است که ابتدا در سال 1358 به تصویب رسید و در همه‌پرسی نیز رای مثبت آورد. همچنین در سال 68 پس از فوت آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلمی، اصلاحاتی در آن به انجام رسید.
قانون اساسی یک کشور به قصد تامین سعادت جامعه نوشته می‌شود تا معیاری برای تشخیص درستی از نادرستی باشد، اما مهم این جاست که این قوانین، خواه در یک حکومت لاییک نوشته شده باشد خواه در یک حکومت مذهبی، نوشته انسانی است که از جهان و هر چه در او هست تفاسیری دارد، که این تفاسیر در طول زمان ثابت نیستند. به همین جهت است که در شیوه‌های مدرن حکومت‌داری، نهادی به نام مجلس تاسیس می‌شود تا مصوب قوانین جدید و اصلاح‌کننده قوانین قدیمی باشد که احتمالا با گذشت زمان دیگر نمی‌توانند جامعه را در طی مسیر نیکبختی یاری دهند. شاید یکی از بارزترین نواقص موجود در قانون اساسی را بتوان به وضعیت حقوق زنان در آن نسبت داد که در سال‌های اخیر با اعتراضات آن‌ها همراه شده است.

آیت‌الله خمینی در روز دوازدهم بهمن‌ماه سال 1357 خورشیدی، در بهشت‌زهرای تهران حاضر شد و در میان سخنرانی خویش در مورد حق ملت برای تعیین سرنوشت خویش این‌گونه اظهار نظر کرد: «... بلكه اصل رژيم سلطنتي از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است. براي اينكه ما فرض می‌‌كنيم كه يك ملتی تمامشان رای دادند كه يك نفری سلطان باشد؛ بسيار خوب، اينها از باب اينكه مسلط بر سرنوشت خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند، رای آنها برای آنها قابل عمل است. لكن اگر يك ملتی رای دادند - ولو تمامشان - به اينكه اعقاب اين سلطان هم سلطان باشد، به چه حقی ملت پنجاه سال پيش از اين، سرنوشت ملت بعد را معين می‌‌كند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. ما در زمان سابق - فرض بفرماييد كه زمان اول قاجاريه - نبوديم؛ اگر فرض كنيم كه سلطنت قاجاريه به واسطه يك رفراندمی تحقق پيدا كرد و همه ملت هم - ما فرض كنيم كه - رای مثبت دادند بر آغا محمدخان قجر و آن سلاطينی كه بعدها می‌‌آيند؛ در زماني كه ما بوديم و زمان سلطنت احمد شاه بود، هيچ يك از ما زمان آغا محمد خان را ادراك نكرده؛ آن اجداد ما كه رای دادند براي سلطنت قاجاريه، به چه حقی رای دادند كه زمان ما احمد شاه سلطان باشد؟ سرنوشت هر ملت دست خودش است.» (بشنوید)[1]

بر اساس اطلاعات موجود در وب‌سایت رسمی درگاه آمار ملی ایران[2]، جمعیت کشور در بین سال‌های 1335 تا 1345 خورشیدی، بین 18 تا 26 میلیون نفر بوده است. بر این اساس می‌توان مطمئن بود که حداکثر 25 میلیون نفر از جمعیت ایران در سال 58 به سن قانونی شرکت در رفراندوم رسیده بودند. جمعیت کشور بر اساس سرشماری سال 1375، بیش از 68 میلیون نفر بوده است. از این تعداد حدود 26 میلیون نفر هنوز به سن قانونی رای دادن (16 سال) نرسیده بودند. از تعداد 40 میلیون نفر باقی‌مانده، در بدبینانه‌ترین حالت و بدون احتساب مرگ و میرهای بین سال‌های 45 تا 75، پانزده میلیون نفر از جمعیت کشور در سال 1375 حق رای داشته ضمن آن که سال 1358 را نیز تجربه نکرده‌اند.
با توجه به آن که هرم سنی جمعیت ایران، جامعه‌ای جوان را نشان می‌دهد و پانزده میلیون نفری که در سال 1358، در رفراندومی که برای تصویب قانون اساسی به عمل آمد، حضور نداشته‌اند بیشترین پتانسیل کار و تاثیرگذاری در وضعیت جامعه را دارا هستند، آیا زمان آن نرسیده است که به خواست‌های آن‌ها برای تغییر قانون اساسی توجه شود؟ علاوه بر آن، بسیاری از کسانی که در سال 58 رای مثبت به قانون اساسی فعلی دادند، هم‌اکنون بر عقیده سابق خود نیستند، آیا آن‌ها نباید امکان اصلاح نظرات خود را داشته باشند؟

-------------------------------------------------------------------------------
[1] وب‌سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی http://www.irdc.ir
[2] http://www.sci.org.ir

با نان و پنیر مشترک شوید تا مطالب آن برایتان ارسال شود (کلیک کنید)